چالشهای حقوقی در گردشگری سلامت موضوع وبیناری بود که ماهنامه سفر با همکاری شرکت پرشیامهر…
سعيد حسينی
پيشگام گردشگري سلامت در ايران و موسس برند IRHTO
متاسفانه تا به حال در بررسی وضعیت گردشگری به معنای «عام» و گردشگری سلامت به معنای «خاص» آن کمتر به وضعیت ساختاری و حاکمیتی آن توجه شده است که به گمان من عامل اصلی عدم رشد و توسعه این صنعت مهم در ایران است.
طی چهل سال گذشته در ساختار حاکمیت و قوانین اساسی هیچ اشاره‌ای به صنعتی که طی نیم قرن اخیر جز 3 صنعت برتر دنیا است نشده است و حتی گردشگری مذهبی که یکی از ظرفیت‌های اصلی ایران بوده ساختاری به‌نام سازمان حج و زیارت برای آن تعریف شده که تشکیلات، اشخاص حقیقی، حقوقی، اداری و اجرایی مرتبط با آن هیچ نسبتی با گردشگری نداشته و ندارند.
حتی در قوانین عادی نظیر مصوبات مجلس و یا آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولت نیز نسبت قابل اتکا و درخور توجه برای ایجاد و توسعه صنعت گردشگری بین آن قوانین و واقعیت توریسم وجود ندارد.
در نهایت تشکیل معاونت گردشگری در ساختار عریض و طویلی به‌نام «سازمان» میراث، صنایع دستی و گردشگری به خوبی گواه این واقعیت است که در ساختار حاکمیتی و حتی قوای مجریه اراده مشخص برای فهم جهان‌شمول و یا حتی ملی این صنعت وجود ندارد.
تشکیل«وزارت» با همان عنوان عریض و طویل هرچند یک گام به جلو برای توسعه کمی مفهوم گردشگری است ولی سطح نیروی انسانی این وزارتخانه و کارشناسان آن و فاصله درکشان با واقعیت صنعت توریسم بسیار است.
این همه به یک نکته اساسی در حکمرانی و حاکمیت در ایران معطوف است آن اینکه دولت در ایران به طبقه، گروه‌های اجتماعی و حتی اقتصادی وابسته نیست و امکانات و منابعش را از جای دیگری کسب می‌کند و آن «رانت» است. در باب مشکلات دولت‌های رانتی مقالات و آثار فراوان و متنوعی منتشر شده است ولی آن‌چه باید به آن اضافه کرد اینکه ای کاش دولت در ایران نظیر ترکیه، امارات، مالزی، سنگاپور، تایلند و … رانتش را در صنعت توریسم جست‌وجو می‌کرد. با این وصف در پاسخ به این پرسش اساسی که پس با این مشخصات دولت در ایران امیدی به صنعت گردشگری و رشد و توسعه آن وجود دارد یا خیر؟
می توان امیدوارانه ولی با تردید اینگونه پاسخ داد که با توجه به تحریم گسترده و عدم نوسازی صنایع و تجهیزات تامین کننده رانت دولت یعنی نفت، پتروشیمی و حتی صنایع خودرو، دولت به اجبار به سمت منابع جدید یعنی «صادرات خدمات» توجه‌اش را جلب نماید هرچند این امید با تردیدهای جدی مواجه است و آن اینکه حاکمیت و دولت در ایران متاسفانه نقش «خلاقانه‌ای» در تمام این سال‌های بحرانی از خود نشان نداده است و شواهدی مبنی بر اینکه طرح و اراده حمایتی، تشویقی و توسعه‌ای در حوزه گردشگری داشته باشد به چشم نمی‌خورد چرا‌که چنین طرح و اراده‌ای بیش از هر چیز نیازمند نیروهای متخصص، متفکر، حرفه‌ای و کارشناسان عالی رتبه در حوزه صنعت توریسم است که نه تنها در این سالها از آنان استفاده نشد که مدیران ارشد وزارت خانه و سازمان‌های مرتبط با گردشگری تنها تخصص و سابقه‌ای که ندارند در این حوزه است!
طی 20 سال گذشته که موضوع گردشگری و گردشگری سلامت در بخش حاکمیتی نیز تا حدودی مطرح شد و در سند «چشم انداز» به آن ظاهراً توجه گردید ولی در نهادها و سازمان‌های دولتی جز اجرای نمایش‌ها، آمار و اطلاعات غلط و اغراق‌آمیز، خروجی خاصی نداشتند که یک نگاه کلی نشان می‌دهد میزان هزینه‌ها و حقوق‌های ناشی از تشکیلات و کارکنان این نوع سازمان‌های دولتی حوزه گردشگری بیشتر از درآمد ناشی از ورود گردشگر بوده است، و اگر گفته شود چنین سازمان‌ها و نهادهای دولتی وجود نداشته باشند ضرری متوجه مردم و بیت‌المال نخواهد شد سخن گزافی نیست و اتفاق غیر‌عادی دیگری که در این حوزه افتاد به طمع بلند شدن «بوی کباب» از حیطه گردشگری و گردشگری سلامت ده‌ها تشکل، سازمان، انجمن، گروه و صنف دولتی و شبه دولتی به‌نام بخش خصوصی با لابی و ارتباط ویژه با بخش دولتی «ساخته» شد که باعث سردرگمی و بلاتکلیفی فعالان واقعی ولی اندک این صنعت گردید تا جایی که امروزه مشکلات و موانعی که این تشکل‌های غیر حرفه‌ای شبه دولتی برای گردشگری به‌وجود آورده‌اند چنان گسترده است که باید در باب آن گفت: «مرا به خیر تو امیدی نیست شر مرسان»
و نهایتا اینکه در سال 98 با تاسیس وزارت میراث و گردشگری در حالی که رگه امید در فعالین صادق و واقعی این صنعت شکل گرفت، حوادث یکی پس از دیگری به مانند تیر خلاص بود که بر پیکر نحیف، آسیب دیده و کم رمق شاخه‌های گردشگری شلیک شد. عدم سیاستگزاری هدفمند و حمایتی، تداخل و تعارض سازمان‌های دولتی مسئول در حیطه گردشگری به‌خصوص گردشگری سلامت، عدم استفاده از فرصت سقوط پول ملی برای توسعه صادرات خدمات به‌خصوص سلامت، سیصد برابر شدن قیمت بنزین، اعتراضات گسترده مردمی در آبان ماه، شلیک به هواپیما که آسمان ایران را برای خطوط هوایی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حامل توریست در افکار بین المللی نا‌امن جلوه داد و نهایتا بیماری فراگیر «کرونا» که توقف کامل صنعت گردشگری دنیا و ایران را در پی داشت، همه و همه باعث شد که امکان بازیابی صنعت گردشگری نحیف ایران را در «کوتاه‌مدت»، «میان‌مدت» و حتی «بلند‌مدت» با دشواری چند برابر کشورهای دیگر مواجه کند چرا که بر اساس آمارهای موجود طی 3 ماه گذشته بیش از 70 درصد شرکت ها و فعالان حقیقی و حقوقی صنعت گردشگری ایران ورشکسته و از گردونه فعالیت خارج شده‌اند که همین مورد به تنهایی نشان می‌دهد که کنشگران صنعت گردشگری ایران چه‌قدر ضعیف و فاقد منابع و امکان فعالیت و در نتیجه حتی چشم‌انداز یکساله بوده‌اند. اینکه با چنین توان و امکانی چگونه می‌خواستیم صنعت گردشگری ایران را علی رغم سخنان اغراق آمیز مقامات دولتی و حتی شبه دولتی و انجمن ها و تشکل‌های «تزیینی»! توسعه دهیم نکته‌ای است که میتواند چشم‌مان را بر واقعیت صنعت توریسم ایران باز نماید.
شاید این تنها امتیاز کرونا برای بیدار کردن‌مان از توهم خود و دولت ساخته بوده باشد که اگر قرار است فعالیتی در پساکرونا داشته باشیم با چشمان باز و امکانات واقعی و شناخت از واقعیت ها به بازیابی و تلاش مجدد بپردازیم.
موانع و چالشهای صنعت گردشگری سلامت و راهکار ها
بخش دوم:
تجمیع منابع انسانی ، مالی، بازاریابی و بازارسازی یکپارچه بخش خصوصی ( شبکهسازی) تنها راهکار گردشگری سلامت ایران
در بخش نخست این نوشتار به مشکلات، موانع و چالشهای ناشی از وضعیت ساختاری و اداری حاکمیت و دولت در صنعت گردشگری و گردشگری سلامت ایران اشاره شد و تمام کسانی که طی دو دهه گذشته درحوزه گردشگری فعالیت میکنند با پوست و استخوان خود مشکلات آن را حس کرده‌اند که نه تنها باید در رقابت سخت با رقبای منطقهای و بین المللی باشند که باید از طرف دیگر مواظبت کنند که مشکلات ساختاری بر سر آنان آوار نگردد، با این وصف در دهه هشتاد برای عبور از بحران موجود که اکنون در پایان دهه نود تشدید گردید راه حلی ارائه گردید که همچنان میتواند نوشداروی برای صنعت روبه زوال باشد.
1 ) همکاری جمعی:
از آنجا که شرکت‌های واقعی و کنشگران جدی بخش خصوصی دارای منابع محدود مالی ، انسانی و ابزاری میباشند، می توانند و باید با تقسیم کار در زنجیره فعالیت بازاریابی و بازارسازی ، (جذب) و نهایتاً ارائه خدمات گردشگری و درمانی در داخل کشور همکاری مشترک بر اساس واقعیت موجود و کاملاً حرفه ای و سازمانیافته نمایند این روش به مانند تمام رفتارهای اقتصادی شرکت های مختلف ارائه کنندگان خدمات ، قابلیت تقسیم کار و توزیع درآمد را دارد کافی است در قالب ساختار حقوقی دقیق و روشنی که نمونه‌های موفق آن وجود دارد صورت گیرد در این حالت در پایان یک دوره ۳ الی ۵ ساله با همکاری مشترک شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ، ساختاری موفق شکل خواهد گرفت که توانایی برآیند آن بیشتر از وضع موجود هر شرکت به تنهایی خواهد بود و در سطح ملی نیز امکان ارائه مدل و الگو در مقابل برنامه های مبهم و پر غلط بخش دولتی و شبه دولتی محقق خواهد شد.
در این حالت می توان تشکل ، انجمن و جمعیت واقعی بجای انجمن و گروهای شبه دولتی پرحاشیه سامان داد.
2 ) تقسیم کار:
تردیدی وجود ندارد که مهمترین فعالیت در صنعت گردشگری و گردشگری سلامت با توجه به ماهیت « توریست » ، « جذب » و به عبارتی بازاریابی است و همچنین تبدیل خدمات قابل ارائه به بسته های قابل رقابت و جذاب در کشورهای منطقه و حوزه بین‌الملل و بازارسازی قوی است که این هم در اکثر کشورهای دنیا توسط دولتها یا نهادهای وابسته به دولت از طریق مذاکرات ، تبلیغات ، ارائه تسهیلات ، شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی ، حمایت های کنسولی و … صورت می گیرد ولی همانطور که در بخش اول این نوشتار اشاره شد از این منظر متاسفانه دچار ضعف و حتی فقدان اراده و برنامه از ناحیه دولت میباشیم ، با این وصف همکاری کنشگران و شرکت‌های فعال در صنعت گردشگری در این بخش کاملا حیاتی و با نوعی تقسیم کار در حوزه های خدمات قابل ارائه و جغرافیایی بر اساس کشورهای هدف با توجه به تجربه های هر کدام از شرکت های موجود که دراین سالها فعالیت کرده و می کنند با حداقل هزینه و حداکثر بهره برداری قابل تحقق است.
3 ) ارائه خدمات با استانداردهای بین‌المللی :
در این سالها از زبان بخش‌های حاکمیتی مرتبا از ویژگی و امتیاز صنعت گردشگری و گردشگری سلامت چنان اغراق‌آمیز سخن گفته شده که متاسفانه با واقعیت خدمات قابل ارائه در عالم واقع منافات دارد. شکایت و عدم رضایت گسترده گردشگران که ناشی از عدم شفافیت مالی ، عدم حمایت حقوقی ، عدم حمایت بیمهای و … میباشد به تنهایی گویای آن است که ارائه خدمات گردشگری و گردشگری سلامت با استاندارد های بین المللی و حتی در قیاس با کشورهای منطقه فاصله زیادی دارد هرچند بخشی از این مشکلات به سیاست های حاکمیتی مربوط است ولی بخش عمده آن به شرکتها و کنشگران فعال در این صنعت ربط دارد. صرف داشتن جاذبه‌های بلقوه نظیر مراکز تاریخی ، پزشکان حاذق، بیمارستانهای مدرن و… هر چند امتیاز محسوب می‌شود ولی برای تبدیل به بالفعل و قابلیت ارائه خدمات در عالم واقع نیازمند ارائه بسته هایی با رعایت نسبی استانداردهای بین المللی است که توریست با آن آشنا بوده و منجر به ترغیب و تشویق و جذب و نهایتاً اعلام رضایت و تبلیغ صنعت توریسم ایران خواهد شد.
4) ارائه خدمات حقوقی ، بانکی و بیمهای :
متاسفانه در تمام دو دهه گذشته که گردشگری سلامت در ایران مطرح است خدماتی که امنیت روانی و واقعی برای گردشگر ایجاد نماید به صورت مشخص و عینی ارائه نگردیده ، خدماتی که الزامات سفرهای بین المللی است حمایت حقوقی از گردشگران سلامت ، که در صورت مواجهه با پدیده های سهوی و عمدی و خسارات احتمالی و ادعاهای ناشی از آن جزء مواردی است که چنانچه در بسته خدمات سلامت ارائه شود مشوق جدی و امنیت خاطر روانی برای گردشگر سلامت ایجاد می نماید به همین منظور«IRHTO» تفاهم نامه هایی با شرکتها و موسسات حقوقی معتبر امضاء کرده که امکان ارائه کامل خدمات حقوقی را مهیا کرده است و کلیه فرآیند گردشگری سلامت را از مبدا تا مقصد و بالعکس تحت پوشش حقوقی کامل قرار می‌دهد .
ایجاد شرایط امن در پرداخت مالی مورد دیگری است که برای گردشگر حائز اهمیت است به نحوی که گردشگر بتواند در تمام مراحل حضور، اقامت ، دریافت خدمات ، کلیه روابط مالی را بی واسطه انجام دهد که این امر نیز خوشبختانه در ایران قابلیت انجام دارد.
پوشش بیمهای به خصوص بیمه مسافرتی و مهمتر از آن نحوه اجرایی برخورداری از مزایای آن ، مورد مهم دیگری است که کمتر به آن تاکید میگردد که البته با توجه به استفاده از پوشش حقوقی ، امکان برخورداری از آن در ایران مهیا میباشد.
5 ) گروه های هدف گردشگری در شرایط پسا کرونا :
نکته آخر و مهم اینکه در شرایط کرونا که ترس از فراگیری آن و تهدید جدی بنیادیترین حق طبیعی یعنی حق حیات را تبدیل به مخیله جمعی تمام مردم جهان نموده است قطعاً تغییرات مهم و شگرفی را در همه عرصه های زیست و کنش اجتماعی بشر ایجاد خواهد کرد که یک بخش مهم آن تغییر در رویکردهای کلاسیک به گردشگری است. به عبارتی تاثیر و پذیرش دوری و فاصله ذهنی و شرطی از جمعیت و اجتماع انسانی ره آورد کوتاه مدت و میان مدت کرونا است. لذا در عمده سفرهای توریستی مسافت در آن ها مهم خواهد بود که حتما اکثر سفرها به کشورهای همسایه صورت خواهد گرفت و دیگر اینکه ترجیحاً نوعی از خدمات گردشگری در اولویت خواهد بود که در مکانها و فضاهای آزادتر و وسیعتر و کمجمعیتتر ارائه میگردد لذا این هدفگذاری ها اولاً باید از کشورهای منطقه صورت گیرد و ثانیا خدماتی نظیر health care وwellness ، نمکدرمانی ، آبدرمانی و…. میتواند مورد توجه گردشگران در شرایط پس از کرونا باشد.
نوشتار مرتبط
