سعيد حسينی پيشگام گردشگري سلامت در ايران و موسس برند IRHTO متاسفانه تا به حال…
چالش‌های حقوقی در گردشگری سلامت موضوع وبیناری بود که ماهنامه سفر با همکاری شرکت پرشیامهر در ۲۱ خردادماه سال جاری به صورت آنلاین برگزار کرد. این نشست آنلاین در تلاش بود تا به مهمترین ابهامات حقوقی کسب‌وکارهای فعال در گردشگری پزشکی پاسخ دهد. آقایان دکتر عرفان لاجوردی، کارشناس حقوق بین‌الملل، دکتر سعید هاشم‌زاده، رییس گردشگری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سعید حسینی، از پیشگامان گردشگری سلامت ایران و موسس IRHTO، امین حقیقت، دبیر شورای راهبری گردشگری سلامت ایران و حسین نکونام، رییس انجمن حرفه‌ای گردشگری سلامت خراسان رضوی هریک به جنبه‌های گوناگون چالش‌های حقوقی در گردشگری سلامت و درمان پرداختند.
ماهنامه: از ظرفيت‌هاي مهم اقتصاد درمان، موضوع جذب بيماران خارجي به مراكز درماني است. اين نشست در تلاش است اين موضوع را بررسي كند كه در صورت بروز پرونده‌هاي قضايي در ارتباط با درمان بيماران خارجي حدود وظايف و مسئوليت‌ها و روند پيگير‌ي‌ها چگونه است. تشتت آرايي كه در ميان نهادهاي دولتي در خصوص متولي‌گري گردشگري سلامت وجود دارد چه وضعيتي را براي بخش خصوصي فعال در اين حوزه ايجاد كرده است.
دكتر هاشم‌زاده: بايد در نظر داشت كه گردشگري سلامت در ايران چندان جدي گرفته نشده است. از چالش‌هاي حقوقي در اين صنعت، موضوع درمان‌هاي نازايي است كه خود گرفتار چالش‌هاي متعدد حقوقي است. اين‌گونه موضوعات تنها مختص كشور ما نيستند. در هند، تركيه، آمريكا و اروپا خدمات پزشكي خاص با مسايل بزرگتر حقوقي روبرو هستند.
ابهاماتي به صورت كلي مطرح مي‌شود. اين‌كه بيمار چه زماني و چگونه مي‌تواند شكايت خود را مطرح كند.
در كشورها معمولا مبناي حقوقي رسيدگي به شكايت‌هاي مريض، قوانين كشور پذيرنده بيمار هستند. بيمار و همراهان لازم است از تمامي اين مباحث حقوقي پيش از سفر به ايران آگاه باشند. درباره نقض عضو، قصور پزشكي و فوت مباحث بغرنج‌تر مي‌شود و وحدت رويه در شهرهاي مختلف وجود ندارد.
دكتر لاجوردي: اگر خسارتي براي بيمار خارجي اتفاق بيافتد، اصولا قانون حاكم بر اختلاف، تابع قوانين مسئوليت دِين و جبران خسارت در ايران ملاك خواهد بود. البته اين به معناي صلاحيت انحصاري دادگاه‌هاي ايران نيست. به فرض يك شخص عراقي آسيب‌ديده هم در ايران و هم در كشور متبوع خود مي‌تواند طرح دعوا كند اما به عنوان يك نقطه شروع، دادگاه‌هاي كشور متبوع بيمار خارجي در تشخيص، قانون ايران را حاكم خواهند دانست. اما اگر طرح دعوا در چارچوب قواعد حقوق مصرف‌كننده و يا قواعد حمايتي حقوق عمومي تلقي شود، معمولا قواعد حقوق عمومي را دادگاه‌هاي خارجي اعمال نخواهند كرد. ما در زمينه قواعد جبران خسارت با معضل بزرگ ديگري مواجه هستيم. قواعد مسئوليت مدني چندان پيشرفته نيستند بيشتر از اين كه بر قوانين متكي باشيم، بر دكترين متكي هستيم و نظرات كارشناسي بيشتر خلا حقوقي را پر مي‌كند.
به خصوص دعاوي پزشكي وقتي هيات پزشكي درباره درصد تقصيرها بين بيمار و پزشك اظهار نظر مي‌كند چندان ضوابطي ندارد و سليقه‌اي اعمال مي‌شود و بخت اعمال قواعد نظام حقوقي ايران را كاهش خواهد داد.
در زمينه حقوق مصرف‌كننده اگرچه قانون حمايت از مصرف‌كننده وجود دارد، اما قواعد منسجمي را نداريم. اگر يك تبعه در ايران دچار آسيب شود و حقوق آن جبران نشود، درمورد يك بيمار خارجي هم وجود دارد.
بايد توجه داشته باشيم قواعد حمايتي كه براي توسعه گردشگري سلامت وضع مي‌كنيم منجر به اين نشود يك بيگانه در ايران به دليل اين كه خارجي محسوب مي‌شود از حقوق حمايتي بيشتري به نسبت يك شهروند ايراني برخوردار باشد.
نكونام: گردشگري سلامت در كشور به سبب انحصار و رانت‌هاي شبه دولتي آسيب‌هاي زيادي مي‌بيند. نقد من در اين نشست به موضوع دوگانگي رفتاري ميان وزارتخانه ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برمي‌گردد.
به همين دليل از نگاه فني چند پرسش از دكتر هاشم‌زاده دارم كه متولي آن كدام وزاتخانه است؟ متاسفانه علي‌رغم اين‌كه به صورت شفاف ماده 7 قانون اساسي به صراحت وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي را متولي صدور و تمديد هرگونه مجوز تاسيس در تاسيسات جهانگردي مي‌داند، شركت‌هاي تسهيل‌گر از سوي وزارت بهداشت مجوز فعاليت مي‌گيرند. اين دوگانگي چگونه قابل توجيه است؟
طي اين مسير، اگر بيمار خارجي به سبب عملكرد شركت تسهيل‌گري دچار حادثه بشود آيا وزارت بهداشت مي‌تواند به دليل مجوزي كه به شركت تسهيل‌گري داده است پاسخ‌گو باشد؟
دفتر خدمات مسافرتي ضمانت‌نامه بانكي نزد وزارت گردشگري دارد و اگر تخلفي داشته باشد از محل ضمانت‌نامه بانكي خسارت را كسر مي‌كند. اما براي ثبت شركت تسهيل‌گري، اين ضمانت‌ها وجود ندارد و تنها 100 هزارتومان بابت ثبت شركت سهامي خاص پرداخته است!
بايد يك قانون واحد داشته باشيم. قانون مجلس براي وزارت ميراث اجرا مي‌شود و وزارت بهداشت آيين‌نامه داخلي صادر مي‌كند و عملا شركت‌هايي درست مي‌شوند كه به دوگانگي‌ها دامن مي‌زنند.
شركت‌هاي تسهيل‌گر چه خدماتي مي‌توانند ارايه كنند كه دفاتر مسافرتي نتوانسته‌اند ارايه كنند.
چرا بايد دايما بخش خصوصي دنبال مجوز و نخودسياه بگردد و مسلما دست‌هاي پنهاني هست كه بخش خصوصي را مستهلك كند كه نتوانسته‌ايم جايگاه شايسته خود را بازيابيم.
بر اساس تفاهم‌نامه به صراحت اعلام شده كه دفاتر خدمات مسافرتي بايد نقش محوري ايفا كنند.
ماهنامه: آقاي حقيقت نظر شما درباره اين بحث چيست؟ اگر فضاي حرفه‌اي با تعاريف مشخص داشته باشيم طبيعتا بخش خصوصي در اين بستر آسان‌تر حركت مي‌كند.
حقيقت: موضوعي كه به عنوان تشتت نظرات مطرح كرديد، نكته بسيار مهمي است. در گردشگري سلامت چه بخواهيم و چه نخواهيم در كشور، منطقه و بازار گردشگري سلامت صاحب برند هستيم و جايگاه ويژه‌اي داريم. همدلي، وحدت رويه بايد ايجاد شود. در وزارت گردشگري معتقديم فعالان اين حوزه، بخش خصوصي هستند و بايستي حامي بخش خصوصي باشيم.
همين كه بتوانيم دغدغه عزيزان را برطرف كنيم موفق خواهيم بود. سال گذشته توافق خوبي با وزارت بهداشت داشتيم. در نهايت براي يك هدف خاص توافقنامه‌اي را امضا كرديم كه تمامي اين دغدغه‌ها را مطرح كرديم.
در دو سال گذشته كه مسئوليت شورا را برعهده دارم دايما مي‌شنوم كه تقسيم كار تخصصي وجود ندارد. اين كه وزارتخانه‌ها در كار هم دخالت كنند و شركت‌هايي كه دايما سردرگم شوند و ندانند متولي كيست و واحد نظارتي كدام است! همه بر اين شد كه به اين توافقنامه برسيم.
اين توافقنامه اهداف مشخص داشته است. يكي هماهنگي در سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي در گردشگري پزشكي بوده كه تقسيم كار تخصصي بين اعضا هم مطرح بوده است.
تضمين خدمات، پله نخست گردشگري سلامت
حسيني: چالش‌هاي حقوقي گردشگري سلامت يعني اين كه درباره تضمين خدمات صحبت كنيم. در تهيه بسته‌هايي كه مي‌خواهيم خدمات را به فروش برسانيم اولين شرط تضمين آن است. هر ادعايي در عالم نظري عالي است اما در عالم واقعيت با مشكلاتي روبروست. مجموعه خدماتي كه ارايه مي‌دهيم در سطح حرفه‌اي است اما در عالم واقع تضميني كه داده مي‌شود چيست؟ چه شركت‌هايي اقدام به بازاريابي و جذب بيمار مي‌كنند؟ هر شركتي به نمايندگي از ارايه دهندگان خدمات، موظف است تضاميني را عرضه كند.
در بررسي زنجيره خدمات از جز به كل، ابتدا بايد از كنشگران صحبت كرد. راه‌اندازي شركت‌هاي تسهيل‌گر، مداخله بخش حاكميتي است كه تبعات حقوقي دارد. مشكل ما در عين حال جاي ديگري هم هست تمام تشكل‌هايي كه در اين سال‌ها تشكيل شده، در اتاق بازرگاني، وزارت بهداشت و گردشگري هيچ‌كدام آن تشكل مدني و واقعي نيستند و تابع اراده بخش حاكميتي مداخلهگر هستند.
در بسته‌هاي درمان براي مخاطبان بين‌المللي بايد سازوكارهاي تضمين خدمات كاملا شفاف و مشخص باشد. هرچه بگوييم خدمات حرفه‌اي داريم كافي نيست، تضامين خدمات مهم‌تر از خود خدمات هستند. حالا اسم اين شركت‌ها هرچه مي‌خواهد باشد.
البته فرض بر اين است كه مداخلات كاهش پيدا كند. به گمان من، در پيگيري دعاوي حقوق بين‌الملل در سيستم قضايي با اطاله گسترده دادرسي مواجه هستيم. بيمار به عنوان فردي كه سه روز و يا يك هفته در كشوري اقامت مي‌كند مسايل حقوقي را چگونه مي‌تواند پيگيري كند؟
به دليل چالش‌ها و بحث‌هاي حقوقي، معتقدم به روش داوري مي‌توان به نتايج مشخصي رسيد و موضوع را فيصله داد. تشكيلات حقوقي معيني وجود دارند كه مي‌توانند بين شركت‌هاي مجوزدار بند ب و بيمارستان‌ها نقش داوري را ايفا كنند و اين تشكيلات بدون حضور بيمار، حق و حقوق ادعايي بيمار را بپردازند.
به همين منظور در گردشگري سلامت كليه قواعد و تضامين را پيش‌بيني كرده‌ايم و به عبارتي به گردشگري اين تضمين را مي‌دهيم كه هزينه خدمت در گردشگري تعريف شده است.
كياني: وقتي قرار است يك خدمت بين‌المللي عرضه كنيد بايد اين خدمت با استانداردهاي بين‌المللي هم همراه باشد. چون با حقوق انساني رودررو هستم نمي‌توانيم صرف به سيستم قضايي ايران متكي باشيم. نهاد بين‌المللي داوري وجود دارد كه اكثر موسسات بين‌المللي آن را پذيرفته‌اند.
وقتي فرد بيمار تقاضا داشته باشد از خدمات زيبايي استفاده كند، حال در فرآيند راي، به هرنوع مشكلي برخورد كند، نظام داوري مي‌تواند راهگشا باشد.
اين نظام داوري در گردشگري سلامت، يك نهاد پذيرفته شده است و اين خدمت را عرضه مي‌كنند. در كشور ما نيازمند اين هستيم تا حلقه گمشده را تقويت و معرفي كرد تا اطمينان خاطر از پيگيري حقوق بيماران در فرآيند بازاريابي و جذب گردشگري سلامت فراگير شود. از مجموعه اين‌ها نتيجه‌اي عرضه مي‌شود كه به نفع هر دو طرف باشد.
حسيني: همه مي‌دانند كه رانت، فساد، ابتذال و ناكارآمدي ویژگی يك نظام اجتماعي و سياسي توسعه نیافته است كه انواع و اقسام مشكلات را به وجود مي‌آورد. در موضوع داوري ببينيد به اين دليل پيگير هستيم چون تنها امكان ماست. امكان مراجعه به سيستم قضايي ما براي بيمار خارجي سخت است. سيستم قضايي، داوري را پذيرفته است. يكسري اشخاص حقيقي و حقوقي توافق مي‌كنند از نظر داوري مسايل را حل كنند. سيستم قضايي اين امكان را ندارد اين حق را از اشخاص حقيقي و حقوقي سلب كند. در باب اتاق بازرگاني به دلايل خاصي معتقدم اين تشكل نماينده بخش خصوصي نيست و مانند وزارت بهداشت و میراث بهجای حمایت، مداخلهگر در حوزه گردشگری است.
بهتر است بخش خصوصی با حقوق ذاتی خود آشنا شود و در همین سیستم اداری معیوب نیز امکان مراجعه به دیوان عدالت اداری جهت طرح دعاوی برای کاهش و حذف آییننامهها و بخشنامهها وجود دارد و لازم است به هر یک از نهادهای دولتی هشدار بدهیم و تقاضای نقض آییننامههایی را از دیوان عدالت اداری داشته باشیم که مخالف منافع ملی و بخش خصوصی است.
نوشتار مرتبط
